طبق بند 31 استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397):

واحد تجاری نباید داراييها و بدهيها یا درآمدها و هزينه‌ها را تهاتر کند، مگر اينکه در یکی از استانداردهای حسابداری، تهاتر آنها الزامی يا مجاز شده باشد.

در واقع، واحد تجاری باید دارايیها و بدهيها، و درآمدها و هزينه‌ها را جداگانه گزارش کند. زیرا تهاتر در صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع یا صورت وضعیت مالی، موجب کاهش توانایی درک استفاده‌کنندگان از معاملات انجام‌شده، سایر رویدادها و شرایط و ارزیابی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری می‌شود. به استثنای مواردی که تهاتر، محتوای معامله یا رویدادی دیگر را منعکس کند. 

البته اندازه‌گیری داراییها پس از کسر اقلام کاهنده ارزش‌ - مثالا،‌ ذخیره کاهش ارزش موجودیها و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول - تهاتر محسوب نمی‌شود.


سه گروه اصلی تهاترهای مجاز یا الزامی در ارائه صورتهای مالی (طبق استانداردهای حسابداری)، عبارتند از:

  1. تهاتر داراییها و بدهییها در ارائه صورت وضعیت مالی
  2. تهاتر درآمدها و هزینه‌ها در ارائه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع
  3. تهاتر جریانهای نقدی در ارائه صورت جریانهای نقدی


نمونه‌هایی از موارد مجاز تهاتر داراییها و بدهیها / درآمدها و هزینه‌ها / و جریانهای نقدی در ارائه صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، و صورت جریانهای نقدی:

طبق بند 33 استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397):

طبق استاندارد حسابداری 3 درآمد عملیاتی، واحدهای تجاری ملزم هستند درآمد را به ارزش منصفانه مابه‌ازای دريافتی يا دريافتنی با احتساب هرگونه تخفیف تجاری و تخفیف مقداری اعطایی [بطور خالص - تهاترشده] اندازه‌گیری ‌کنند. 

علاوه بر این، واحدهای تجاری در روال فعاليتهای عادی خود معاملات ديگری نیز انجام میدهند که درآمد عملیاتی ایجاد نمی‌کند؛ ولی همراه با انجام فعاليتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی انجام می‌شود. در چنین مواردی نتايج اين‌گونه معاملات با تهاتر درآمدها و هزينه‌های مربوط ناشی از آن معاملات ارائه مشود. البته به شرط آنکه این نحوه ارائه نشان‌دهنده محتوای معامله (یا رویدادی دیگر) باشد. برای مثال:

  • واحدهای تجاری، سود و زيان حاصل از واگذاری داراییهای غيرجاری، مانند سرمايه‌گذاريها و داراييهای عملیاتی را از طریق کسر کردن مبلغ دفتری دارایی و هزينه‌های فروش از عوايد واگذاری دارايی ارائه میکنند؛ یا
  • واحدهای تجاری ممکن است مخارج مرتبط با ذخاير شناسایی‌شده طبق استاندارد حسابداری 4 ذخاير، بدهيهای احتمالی و داراييهای احتمالی که بر اساس توافق قراردادی با اشخاص ثالث (برای مثال، ضمانت‌نامه) تسویه می‌شود را با پرداختهای شخص ثالث تهاتر کند.


طبق بند 34 استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397):

واحدهای تجاری معمولا سودها و زيانهای گروهی از معاملات مشابه، برای مثال،‌ سودها و زيانهای تسعير ارز را به صورت خالص ارائه می‌کند. البته اگر اين سودها و زيانها بااهميت باشد، واحد تجاری آنها را باید بطور جداگانه ارائه کند.


طبق بند 21 استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده 1397):

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی زیر، ممکن است بر مبنای خالص گزارش شود:

  • الف. دریافتها و پرداختهای نقدی از طرف مشتریان، در صورتی که آن جریانهای نقدی منعكس‌كننده فعالیتهای مشتری، و نه واحد تجاری، باشد، و
  • ب. دریافتها و پرداختهای نقدی در رابطه با اقلامی که گردش آنها سریع، مبالغ آنها بزرگ و سررسید آنها کوتاه باشد.

طبق بند 22 این استاندارد؛ نمونه‌هایی از دریافتها و پرداختهای موضوع بند 21(الف) به شرح زیر است:

  • الف. قبول و بازپرداخت سپرده‌های دیداری توسط یک بانک؛
  • ب. وجوه نگهداری‌شده مشتریان توسط یک شرکت سرمایه‌گذاری؛ و
  • پ. اجاره‌های وصول‌شده از طرف مالکان داراییها و پرداخت آن به مالکان. 

طبق بند 23 این استاندارد نیز؛ مثالهایی از دریافتها و پرداختهای نقدی موضوع بند 21(ب)، شامل تسهیلات اعطایی و بازپرداخت آن در موارد زیر است:

  • الف. اصل مبالغ مرتبط با مشتریان کارتهای اعتباری؛
  • ب. خرید و فروش سرمایه‌گذاریها؛ و
  • پ. سایر استقراضهای کوتاه‌مدت، برای مثال، مواردی که سررسید سه ماه یا کمتر دارند.


طبق بند 24 استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده 1397):

در مؤسسات مالی، می‌توان جریانهای نقدی حاصل از هر یک از فعالیتهای زیر را بر مبنای خالص گزارش كرد:

  • الف. دریافتها و پرداختهای نقدی مربوط به قبول و بازپرداخت سپرده‌های دارای سررسید ثابت؛
  • ب. سپرده‌گذاری نزد سایر مؤسسات مالی و برداشت از سپرده‌های مذکور ؛ و
  • پ. تسهیلات اعطایی به مشتریان و بازپرداخت آنها.


طبق بند 37 استاندارد حسابداری 8 حسابداری موجودی مواد و کالا (مصوب 1379):

از آنجا كه‌ در اعمال قاعده «اقل بهای تمام‌شده و خالص ارش فروش» برای تجدید اندازه‌گیری موجودیها در مقاطع گزارشگری[ مقایسه‌ «جمع‌ كل‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ موجودیها» با «جمع‌ كل‌ بهای‌ تمام‌ شده موجودیها»‌ می‌تواند به‌ عمل‌ غیرقابل‌ قبول‌ تهاتر بین‌ زیانهای‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ و سود تحقق‌ نیافته‌ منجر شود، مقایسه‌ بین‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و خالص‌ ارزش‌ فروش‌ باید به‌ طور جداگانه‌ در مورد هر یك‌ از اقلام‌ موجودی‌ انجام‌ شود (این اصل اولیه است).

ولی به عنوان استثناء بر این اصل اولیه، چنانچه‌ این‌ كار عملی‌ نباشد، باید گروههای‌ كالا و یا كالای‌ مشابه‌ را جمعاً درنظر گرفت‌. به‌ طور مثال‌، اقلامی‌ از موجودی‌ كه‌ مربوط‌ به‌ خط‌ تولید یكسانی‌ بوده‌ و اهداف‌ یا كاربردی‌ مشابه‌ داشته‌ باشد، در ناحیه‌ جغرافیایی‌ واحدی‌ تولید و فروخته‌ شود و نتوان‌ آن‌ را عملاً جدا از سایر اقلام‌ خط‌ تولید ارزیابی‌ كرد، نمونه‌ای‌ از اقلامی‌ است‌ كه‌ به‌ طور گروهی‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد. بنابرایـن‌، ارزیابی‌ گروهی‌ مبتنی‌بر طبقـه‌بندی‌ موجودیهـا مثـلاً ارزیابی‌ موجودی‌ كالای‌ ساخته‌ شده‌ یا كل‌ موجودیهای‌ یك‌ صنعت‌ یا كل‌ موجودیهای‌ یك‌ ناحیه‌ جغرافیایی‌، مناسب‌ نخواهد بود.


طبق بند 30 استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظر‌شده 1400):

تفاوتهای‌ تسعیر داراییها و بدهیهای‌ ارزی‌ شرکتهای‌ دولتی‌ مشمول قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور مصوب‌ شهریور ماه‌ 1366، به استثنای موارد مندرج در بندهای 29الف، 29ب، 32 و  34، در اجرای ماده 136 این قانون باید به‌ حساب‌ اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای‌ ارزی‌ منظور و در صورت بستانکار بودن مانده آن، در سرفصل‌ حقوق‌ مالکانه طبقه‌بندی‌ شود. چنانچه‌ در پایان‌ دوره‌ مالی‌، مانده‌ حساب‌ اندوخته مزبور بدهکار باشد، این‌ مبلغ‌ به‌ سود و زیان‌ همان‌ دوره‌ منظور می‌ شود. همچنین‌ خالص‌ تفاوتهای‌ تسعیری‌ که‌ به‌ ترتیب‌ فوق‌ موجب‌ تغییر اندوخته‌ تسعیر طی‌ دوره‌ گردیده‌ است‌، باید پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود و زیان دوره جاری، در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ دوره‌ منعکس‌ شود.


طبق بند 57 استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظر‌شده 1400):

واحد تجاری باید موارد زیر را افشا نماید:

الف. مبلغ تفاوتهای تسعیر شناسایی شده در صورت سود یا زیان؛

ب. خالص‌ تفاوتهای‌ تسعیر شناسایی شده در سایر اقلام سود و زیان جامع و انباشته‌شده به عنوان‌ یک‌ قلم‌ جداگانه‌ در حقوق مالکانه و صورت‌ تطبیق‌ مانده‌ آن‌ در ابتدا و پایان‌ دوره‌.