طبق بند 31 استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397):
واحد تجاری نباید داراييها و بدهيها یا درآمدها و هزينه‌ها را تهاتر کند، مگر اينکه در یکی از استانداردهای حسابداری، تهاتر آنها الزامی يا مجاز شده باشد.
در واقع، واحد تجاری باید دارايیها و بدهيها، و درآمدها و هزينه‌ها را جداگانه گزارش کند. زیرا تهاتر در صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع یا صورت وضعیت مالی، موجب کاهش توانایی درک استفاده‌کنندگان از معاملات انجام‌شده، سایر رویدادها و شرایط و ارزیابی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری می‌شود. به استثنای مواردی که تهاتر، محتوای معامله یا رویدادی دیگر را منعکس کند.
البته اندازه‌گیری داراییها پس از کسر اقلام کاهنده ارزش - مثالا، ذخیره کاهش ارزش موجودیها و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول - تهاتر محسوب نمی‌شود.
سه گروه اصلی تهاترهای مجاز یا الزامی در ارائه صورتهای مالی (طبق استانداردهای حسابداری)، عبارتند از:
- تهاتر داراییها و بدهییها در ارائه صورت وضعیت مالی
- تهاتر درآمدها و هزینه‌ها در ارائه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع
- تهاتر جریانهای نقدی در ارائه صورت جریانهای نقدی
نمونه‌هایی از موارد مجاز تهاتر داراییها و بدهیها / درآمدها و هزینه‌ها / و جریانهای نقدی در ارائه صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، و صورت جریانهای نقدی:
طبق بند 33 استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397):
طبق استاندارد حسابداری 3 درآمد عملیاتی، واحدهای تجاری ملزم هستند درآمد را به ارزش منصفانه مابه‌ازای دريافتی يا دريافتنی با احتساب هرگونه تخفیف تجاری و تخفیف مقداری اعطایی [بطور خالص - تهاترشده] اندازه‌گیری کنند.
علاوه بر این، واحدهای تجاری در روال فعاليتهای عادی خود معاملات ديگری نیز انجام میدهند که درآمد عملیاتی ایجاد نمی‌کند؛ ولی همراه با انجام فعاليتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی انجام می‌شود. در چنین مواردی نتايج اين‌گونه معاملات با تهاتر درآمدها و هزينه‌های مربوط ناشی از آن معاملات ارائه مشود. البته به شرط آنکه این نحوه ارائه نشاندهنده محتوای معامله (یا رویدادی دیگر) باشد. برای مثال:
- واحدهای تجاری، سود و زيان حاصل از واگذاری داراییهای غيرجاری، مانند سرمايه‌گذاريها و داراييهای عملیاتی را از طریق کسر کردن مبلغ دفتری دارایی و هزينه‌های فروش از عوايد واگذاری دارايی ارائه میکنند؛ یا
- واحدهای تجاری ممکن است مخارج مرتبط با ذخاير شناسایی‌شده طبق استاندارد حسابداری 4 ذخاير، بدهيهای احتمالی و داراييهای احتمالی که بر اساس توافق قراردادی با اشخاص ثالث (برای مثال، ضمانت‌نامه) تسویه می‌شود را با پرداختهای شخص ثالث تهاتر کند.
طبق بند 34 استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397):
واحدهای تجاری معمولا سودها و زيانهای گروهی از معاملات مشابه، برای مثال، سودها و زيانهای تسعير ارز را به صورت خالص ارائه می‌کند. البته اگر اين سودها و زيانها بااهميت باشد، واحد تجاری آنها را باید بطور جداگانه ارائه کند.
طبق بند 21 استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده 1397):
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی زیر، ممکن است بر مبنای خالص گزارش شود:
- الف. دریافتها و پرداختهای نقدی از طرف مشتریان، در صورتی که آن جریانهای نقدی منعكس‌كننده فعالیتهای مشتری، و نه واحد تجاری، باشد، و
- ب. دریافتها و پرداختهای نقدی در رابطه با اقلامی که گردش آنها سریع، مبالغ آنها بزرگ و سررسید آنها کوتاه باشد.
طبق بند 22 این استاندارد؛ نمونه‌هایی از دریافتها و پرداختهای موضوع بند 21(الف) به شرح زیر است:
- الف. قبول و بازپرداخت سپرده‌های دیداری توسط یک بانک؛
- ب. وجوه نگهداری‌شده مشتریان توسط یک شرکت سرمایه‌گذاری؛ و
- پ. اجاره‌های وصول‌شده از طرف مالکان داراییها و پرداخت آن به مالکان.
طبق بند 23 این استاندارد نیز؛ مثالهایی از دریافتها و پرداختهای نقدی موضوع بند 21(ب)، شامل تسهیلات اعطایی و بازپرداخت آن در موارد زیر است:
- الف. اصل مبالغ مرتبط با مشتریان کارتهای اعتباری؛
- ب. خرید و فروش سرمایه‌گذاریها؛ و
- پ. سایر استقراضهای کوتاه‌مدت، برای مثال، مواردی که سررسید سه ماه یا کمتر دارند.
طبق بند 24 استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده 1397):
در مؤسسات مالی، می‌توان جریانهای نقدی حاصل از هر یک از فعالیتهای زیر را بر مبنای خالص گزارش كرد:
- الف. دریافتها و پرداختهای نقدی مربوط به قبول و بازپرداخت سپرده‌های دارای سررسید ثابت؛
- ب. سپرده‌گذاری نزد سایر مؤسسات مالی و برداشت از سپرده‌های مذکور ؛ و
- پ. تسهیلات اعطایی به مشتریان و بازپرداخت آنها.
طبق بند 37 استاندارد حسابداری 8 حسابداری موجودی مواد و کالا (مصوب 1379):
از آنجا كه در اعمال قاعده «اقل بهای تمام‌شده و خالص ارش فروش» برای تجدید اندازه‌گیری موجودیها در مقاطع گزارشگری[ مقایسه «جمع كل خالص ارزش فروش موجودیها» با «جمع كل بهای تمام شده موجودیها» می‌تواند به عمل غیرقابل قبول تهاتر بین زیانهای قابل پیش‌بینی و سود تحقق نیافته منجر شود، مقایسه بین بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باید به طور جداگانه در مورد هر یك از اقلام موجودی انجام شود (این اصل اولیه است).
ولی به عنوان استثناء بر این اصل اولیه، چنانچه این كار عملی نباشد، باید گروههای كالا و یا كالای مشابه را جمعاً درنظر گرفت. به طور مثال، اقلامی از موجودی كه مربوط به خط تولید یكسانی بوده و اهداف یا كاربردی مشابه داشته باشد، در ناحیه جغرافیایی واحدی تولید و فروخته شود و نتوان آن را عملاً جدا از سایر اقلام خط تولید ارزیابی كرد، نمونه‌ای از اقلامی است كه به طور گروهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بنابرایـن، ارزیابی گروهی مبتنی‌بر طبقـه‌بندی موجودیهـا مثـلاً ارزیابی موجودی كالای ساخته شده یا كل موجودیهای یك صنعت یا كل موجودیهای یك ناحیه جغرافیایی، مناسب نخواهد بود.
طبق بند 30 استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظرشده 1400):
تفاوتهای تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه 1366، به استثنای موارد مندرج در بندهای 29الف، 29ب، 32 و 34، در اجرای ماده 136 این قانون باید به حساب اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی منظور و در صورت بستانکار بودن مانده آن، در سرفصل حقوق مالکانه طبقه‌بندی شود. چنانچه در پایان دوره مالی، مانده حساب اندوخته مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به سود و زیان همان دوره منظور می شود. همچنین خالص تفاوتهای تسعیری که به ترتیب فوق موجب تغییر اندوخته تسعیر طی دوره گردیده است، باید پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود و زیان دوره جاری، در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس شود.
طبق بند 57 استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظرشده 1400):
واحد تجاری باید موارد زیر را افشا نماید:
الف. مبلغ تفاوتهای تسعیر شناسایی شده در صورت سود یا زیان؛
ب. خالص تفاوتهای تسعیر شناسایی شده در سایر اقلام سود و زیان جامع و انباشته‌شده به عنوان یک قلم جداگانه در حقوق مالکانه و صورت تطبیق مانده آن در ابتدا و پایان دوره.
طبق بندهای 44 تا 52 استاندارد حسابداری 36 ابزارهای مالی - ارائه (مصوب 1397) و بندهای رب47 تا رب53 پیوست آن:
تهاتر دارایی مالی و بدهی مالی
44. دارایی مالی و بدهی مالی تنها زمانی باید تهاتر شود و به صورت مبلغ خالص در صورت وضعیت مالی ارائه گردد كه واحد تجاری:
الف. در حال حاضر، حق قانونی برای تهاتر مبالغ شناسایی‌شده داشته باشد؛ و
ب. قصد داشته باشد یا به صورت خالص تسویه کند یا همزمان با نقد کردن دارایی، بدهی را تسویه نماید.
در رابطه با انتقال دارایی مالی كه واجد شرایط قطع شناخت نمی‌باشد، واحد تجاری نباید دارایی انتقال‌یافته و بدهی مربوط به آن را تهاتر كند.
45. این استاندارد، ارائه داراییهای مالی و بدهیهای مالی به صورت خالص را زمانی الزامی می‌كند كه چنین اقدامی، جریانهای نقدی آتی مورد انتظار واحد تجاری را که از تسویه دو یا چند ابزار مالی ناشی می‌شود، جداگانه منعكس كند. زمانی که واحد تجاری حق دریافت یا پرداخت یک مبلغ خالص و قصد انجام این كار را داشته باشد، در عمل، تنها یك دارایی مالی منفرد یا یك بدهی مالی منفرد دارد. در سایر شرایط، داراییهای مالی و بدهیهای مالی با توجه به ویژگیهای آنها به عنوان منابع یا تعهدات واحد تجاری، جدا از یکدیگر ارائه می‌شوند.
46. تهاتر دارایی مالی شناسایی‌شده و بدهی مالی شناسایی‌شده و ارائه مبلغ به صورت خالص، با قطع شناخت دارایی مالی یا بدهی مالی تفاوت دارد. تهاتر موجب شناسایی سود یا زیان نمی‌شود، اما قطع شناخت ابزار مالی، نه تنها موجب حذف قلم شناسایی‌شده قبلی از صورت وضعیت مالی می‌شود، بلکه ممكن است به شناسایی سود یا زیان نیز منجر گردد.
47. حق تهاتر، حق قانونی بدهكار، به موجب قرار‌داد یا به طریق دیگر، برای تسویه یا حذف تمام یا بخشی از مبلغ بدهی به بستانکار در مقابل مبلغ طلب از وی به شیوه‌های دیگر می‌باشد. در شرایط غیر‌معمول، ممكن است بدهكار حق قانونی داشته باشد که مبلغ طلب از شخص ثالث را با مبلغ بدهی به بستانکار تهاتر کند، مشروط بر اینکه بین سه طرف، توافقی در این خصوص وجود داشته باشد كه به روشنی حق تهاتر را برای بدهكار تعیین نماید. از آنجا كه حق تهاتر، یک حق قانونی است، شرایط پشتیبانی‌کننده از این حق ممكن است در حوزه‌های مقرراتی مختلف، متفاوت باشد و به همین دلیل لازم است قوانین حاکم بر روابط بین طرفین، در نظر گرفته شود.
48. وجود حق قابل اعمال برای تهاتر دارایی مالی و بدهی مالی، بر حقوق و تعهدات مرتبط با دارایی مالی و بدهی مالی اثر می‌گذارد و ممكن است بر میزان آسیب‌پذیری واحد تجاری از ریسك اعتباری و نقدینگی مؤثر باشد. بنابراین، وجود این حق، به خودی خود، مبنای كافی برای تهاتر محسوب نمی‌شود. بدون قصد اعمال این حق یا تسویه همزمان، مبلغ و زمانبندی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. زمانی كه واحد تجاری قصد اعمال این حق یا تسویه همزمان را داشته باشد، ارائه دارایی و بدهی به صورت خالص، مبالغ و زمانبندی جریانهای نقدی آتی مورد انتظار و همچنین ریسكهای جریانهای نقدی مزبور را بهگونهای مناسب‌تر منعكس می‌كند. قصد یك طرف یا هر دو طرف برای تسویه بر مبنای خالص، بدون وجود حق قانونی برای این کار، توجیه كافی برای تهاتر نیست، زیرا حقوق و تعهدات مرتبط با دارایی مالی و بدهی مالی منفرد، تغییر نمی‌كند.
49. قصد واحد تجاری برای تسویه برخی داراییها و بدهیها، می‌تواند تحت تأثیر رویه‌های تجاری معمول، الزامات بازارهای مالی و سایر شرایطی قرار گیرد كه ممکن است توانایی تسویه به صورت خالص یا تسویه همزمان را محدود كند. در مواردی كه واحد تجاری حق تهاتر دارد، اما قصد تسویه به صورت خالص یا تبدیل دارایی به نقد همزمان با تسویه بدهی را ندارد، تأثیر این حق بر آسیب‌پذیری واحد تجاری از ریسك اعتباری، طبق استاندارد حسابداری 37 افشا می‌شود.
50. تسویه همزمان دو ابزار مالی ممكن است برای مثال از طریق عملیات اتاق پایاپای در یک بازار مالی سازمان‌یافته یا در مبادله رو در رو صورت گیرد. جریانهای نقدی، در این شرایط، در واقع معادل با یک مبلغ خالص است و واحد تجاری در معرض ریسك اعتباری یا ریسک نقدینگی قرار نمی‌گیرد. در شرایط دیگر، ممكن است واحد تجاری دو ابزار را از طریق دریافت و پرداخت مبالغ جداگانه تسویه كند و بابت کل مبلغ دارایی، در معرض ریسك اعتباری یا بابت كل مبلغ بدهی، در معرض ریسک نقدینگی قرار گیرد. چنین آسیب‌پذیری از ریسك، حتی در صورت موقتی بودن می‌تواند قابل ملاحظه باشد. در نتیجه، تبدیل دارایی مالی به نقد و تسویه بدهی مالی، تنها هنگامی همزمان تلقی می‌شود كه این معاملات در یك لحظه واقع شود.
51. شرایط الزامی طبق بند 44، عموماً احراز نمی‌شود و تهاتر در موارد زیر معمولاً نامناسب است:
الف. چندین ابزار مالی مختلف برای همانندسازی با ویژگیهای یك ابزار مالی واحد بكار گرفته شود (”ابزار ساختگی“)؛
ب . داراییهای مالی و بدهیهای مالی، از ابزارهای مالی با ریسك اولیه یكسان ناشی شود (برای مثال، داراییها و بدهیهای موجود در پرتفوی پیمانهای آتی یا سایر ابزارهای مشتقه)، اما طرفهای آن قراردادها متفاوت باشد؛
پ . داراییهای مالی یا سایر داراییها، وثیقه بدهیهای مالی بدون حق رجوع باشد؛
ت . داراییهای مالی توسط بدهکار به صورت امانی كنار گذاشته شود تا برای تسویه تعهد مورد استفاده قرار گیرد، بدون اینکه بستانکار، آن داراییها را برای تسویه تعهد پذیرفته باشد (برای مثال، توافق وجوه استهلاکی)؛ یا
ث . در نتیجه ادعای به وجود آمده بر اساس قرار‌داد بیمه، تعهدات ایجادشده در نتیجه رویدادهای خسارت‌آور که انتظار برود توسط شخص ثالث جبران شود.
52. یک واحد تجاری كه چندین معامله ابزار مالی را با یك طرف واحد انجام می‌دهد، ممكن است با طرف مقابل، ”توافق خالص‌سازی جامع“ منعقد نماید. چنین موافقت‌نامه‌ای برای تسویه خالص یکجای تمام ابزارهای مالی تحت پوشش موافقت‌نامه در صورت خاتمه یا ناتوانی در ایفای هر یك از قراردادها، صورت می‌گیرد. این توافقها معمولاً توسط مؤسسات مالی برای حفاظت در برابر زیان ناشی از ورشكستگی یا سایر شرایطی كه به ناتوانی طرف قرار‌داد در انجام تعهدات خود منجر می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. توافق خالص‌سازی جامع معمولاً حق تهاتری ایجاد می‌كند كه تنها پس از ناتوانی در ایفای قرار‌داد یا سایر شرایطی كه در روال عادی فعالیتهای تجاری غیر‌منتظره است، قابل اعمال می‌شود و بر نقدشدن یا تسویه هر یک از داراییهای مالی و بدهیهای مالی تأثیر می‌گذارد. توافق خالص‌سازی جامع مبنایی برای تهاتر فراهم نمی‌كند، مگر اینكه هر دو معیار مندرج در بند 44 احراز شود. در صورتی كه داراییهای مالی و بدهیهای مالی مشمول توافق خالص‌سازی جامع، تهاتر نشوند، تأثیر این توافق بر آسیب‌پذیری واحد تجاری از ریسك اعتباری، طبق استاندارد حسابداری 37 افشا می‌شود.
پیوست استاندارد - رهنمود بکارگیری (این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد است)
معیاری که نشان می‌دهد واحد تجاری ”در حال حاضر حق قانونی برای تهاتر مبالغ شناسایی‌شده دارد“ (بند 44(الف))
رب47. حق تهاتر ممكن است در حال حاضر وجود داشته باشد یا مشروط به وقوع رویدادی در آینده باشد (برای مثال، این حق ممکن است تنها در صورت وقوع برخی رویدادهای آتی مانند نکول، ناتوانی مالی یا ورشكستگی یكی از طرفها، بالفعل یا قابل اعمال شود). حتی اگر حق تهاتر مشروط به وقوع رویدادی در آینده نباشد، ممكن است از نظر قانونی، تنها در روال عادی فعالیتهای تجاری قابل اعمال باشد یا در صورت ناتوانی مالی یا ورشكستگی یك طرف یا تمام طرفها، قابل اعمال شود.
رب48. به منظور احراز معیار مندرج در بند ٤4(الف)، واحد تجاری باید در حال حاضر، حق قانونی برای تهاتر داشته باشد. این بدان معنی است كه حق تهاتر:
الف. نباید مشروط به رویدادهای آتی باشد؛ و
ب . باید در تمام شرایط زیر از نظر قانونی قابل اعمال باشد:
1. روال عادی فعالیتهای تجاری؛
2. نکول؛ و
3. ناتوانی مالی یا ورشكستگی
واحد تجاری و تمام طرفهای مقابل.
رب49. ماهیت و میزان حق تهاتر، شامل هرگونه شرط برای اعمال آن و برقراری آن در شرایط نکول یا ناتوانی مالی یا ورشكستگی، ممكن است در حوزه‌های مقرراتی مختلف متفاوت باشد. در نتیجه، نمی‌توان فرض کرد كه حق تهاتر خارج از روال عادی فعالیتهای تجاری، بطور خودکار وجود دارد. برای مثال، قوانین ورشكستگی یا ناتوانی مالی در یك حوزه ممكن است حق تهاتر را در صورت ورشكستگی یا ناتوانی مالی در برخی شرایط، ممنوع یا محدود نماید.
رب50. لازم است قوانین قابل اعمال در مورد روابط میان طرفین (برای مثال، شرایط قراردادی، قوانین حاكم بر قرار‌داد، نکول، ناتوانی مالی یا ورشكستگی قابل اعمال در مورد طرفین)، مورد توجه قرار گیرد تا مشخص شود که آیا حق تهاتر، در روال عادی فعالیتهای تجاری و در صورت نکول، ناتوانی مالی یا ورشکستگی واحد تجاری و تمام طرفهای مقابل، قابل اعمال است یا خیر (طبق بند رب48(ب)).
معیاری كه نشان می‌دهد واحد تجاری ”قصد دارد به صورت خالص تسویه کند یا همزمان با تبدیل دارایی به نقد، بدهی را تسویه نماید“ (بند 44(ب))
رب51. برای احراز معیار مندرج در بند 44(ب)، واحد تجاری باید قصد داشته باشد تسویه را به صورت خالص انجام دهد یا همزمان با تبدیل دارایی به نقد، بدهی را تسویه نماید. اگرچه ممکن است واحد تجاری حق تسویه به صورت خالص را داشته باشد، اما ممكن است همچنان بطور جداگانه دارایی را به نقد تبدیل کند و بدهی را تسویه نماید.
رب52. اگر واحد تجاری بتواند مبالغ را به شیوه‌ای تسویه کند که نتیجه آن، معادل تسویه خالص باشد، واحد تجاری معیار تسویه خالص مندرج در بند ٤4(ب) را احراز می‌کند. این موضوع تنها زمانی واقع خواهد شد که سازوکار تسویه به صورت ناخالص، دارای ویژگیهایی باشد كه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی را حذف کند یا آن را به سطح بی‌اهمیتی کاهش دهد و منجر به پردازش دریافتنی‌ها و پرداختنی‌ها در فرایند یا چرخه تسویه واحدی شود. برای مثال، سیستم تسویه ناخالصی که تمام ویژگیهای زیر را داشته باشد، معیار تسویه خالص مندرج در بند ٤4(ب) را احراز می‌کند:
الف . داراییهای مالی و بدهیهای مالی واجد شرایط تهاتر، همزمان برای پردازش در نظر گرفته شوند؛
ب . هنگامی که داراییهای مالی و بدهیهای مالی برای پردازش در نظر گرفته می‌شوند، طرفین متعهد به ایفای تعهد تسویه باشند؛
پ . پس از در نظر گرفتن داراییها و بدهیها برای پردازش، امکان تغییر جریانهای نقدی ناشی از آنها وجود نداشته باشد (مگر اینکه پردازش ناموفق باشد- به قسمت (ت) زیر مراجعه شود)؛
ت . داراییها و بدهیهایی كه اوراق بهادار وثیقه آنها است، با انتقال اوراق بهادار یا از طریق سیستمی مشابه، تسویه خواهند شد (برای مثال، تحویل در مقابل پرداخت)، بهگونهای كه اگر انتقال اوراق بهادار انجام نشود، پردازش دریافتنی یا پرداختنی مربوط که اوراق بهادار وثیقه آنها است، نیز متوقف خواهد شد (و بر عكس)؛
ث . هرگونه معامله‌ای كه طبق قسمت (ت) متوقف شود، تا زمان تسویه مجدداً پردازش می‌گردد؛
ج . تسویه از طریق نهاد تسویه یکسانی انجام گیرد (برای مثال، اتاق پایاپای بانکی یا شرکت سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه)؛ و
چ . مرکز اعتبار روزانه‌ای وجود داشته باشد تا در صورت درخواست، برای هر یك از طرفین اعتبار کافی را برای پردازش پرداختها در تاریخ تسویه، فراهم آورد.
رب53. این استاندارد برای ابزارهایی که به آنها در اصطلاح ”ابزارهای ساختگی“ اطلاق می‌شود، نحوه عمل خاصی ارائه نمی‌کند. ابزارهای ساختگی، گروهی از ابزارهای مالی مجزای تحصیل و نگهداری‌شده است که با ویژگیهای ابزاری دیگر برابری می‌کند. برای مثال، بدهی بلند‌مدت با نرخ شناور كه با سواپ نرخ سود تركیب شده است و دریافت مبالغ شناور و پرداختهای ثابت را به همراه دارد، یک بدهی بلند‌مدت با نرخ ثابت ایجاد می‌كند. هر یک از ابزارهای مالی منفرد كه با یکدیگر ”ابزارهای ساختگی“ به وجود می‌آورند، بر اساس مفاد و شرایط خود، نشاندهنده حق یا تعهد قراردادی هستند و هر یك ممكن است جداگانه انتقال یابند یا تسویه شوند. هر ابزار مالی، در معرض ریسكهایی قرار دارد كه ممكن است با ریسكهایی که ابزارهای مالی دیگر در معرض آن قرار دارند، متفاوت باشد. در نتیجه، زمانی كه یك ابزار مالی در ”ابزار ساختگی“، دارایی و دیگری بدهی است، با یكدیگر تهاتر نمی‌شوند و در صورت وضعیت مالی به صورت خالص ارائه نمی‌گردند، مگر اینكه معیار‌های تهاتر، مندرج در بند 44 را احراز كنند.
دیدگاه خود را بنویسید