مشخصا دو مورد به نظرم حیاتی است. اولین مورد، توجه ویژه به مباحث مرتبط با فناوری است. در حسابداری ایران در این زمینه از نظر عملی بسیار کم‌کاری و کم‌توجهی شده است. البته در زمینه توسعه نرم‌افزارهای حسابداری مالی و تا حدود کمتری حسابداری مدیریت کارهای خوبی طی سه دهه گذشته انجام شده است. ولی در سایر زمینه‌های تخصصی حسابداری، از جمله، حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل، ضدتقلب، و غیره، تقریبا هیچ کاری انجام نشده است. شاید هم تقصیر نداشته‌ایم. چون جنس نرم‌افزارهای مورد استفاده در این زمینه‌ها متفاوت و عمدتا نیازمند به‌کارگیری هوش مصنوعی و فناوریهای بسیار پیشرفته و گرانقیمت است. از این رو، منابع هنگفتی برای توسعه آنها نیاز است. در ایران، کارهایی که به اسم نرم‌افزارهای حسابرسی معرفی می‌شوند، همگی بدون استثناء از جنس پایگاه دادگان (دیتابیس) هستند. چون هیچ نهاد و سازمانی در ایران از عهده سرمایه‌گذاری هنگفت در زمینه به‌کارگیری هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته در حرفه حسابداری برنمی‌آید. ضمن اینکه به دلیل کوچک بودن بازار خدمات حرفه‌ای در ایران، اگر این سرمایه‌گذاری هنگفت انجام هم شود، از نظر اقتصادی برگشت نمی‌شود. کل درآمد سالانه موسسات حسابرسی در ایران چیزی حدود چهل، پنجاه میلیون دلار است! در حالیکه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه بعضی از این نرم‌افزارها دهها برابر این مبلغ است. بنابراین انتظار توسعه داخلی این نرم‌افزارها کاملا بی‌مورد است. در سطح بین‌المللی هم فقط دو برند اصلی در این زمینه وجود دارند که کل بازار جهانی را قبضه کرده‌اند. چون سایر شرکتهای نرم‌افزاری از عهده رقابت با این غولهای نرم‌افزاری حسابرسی برنمی‌آیند. ولی با همه این حرفها بالاخره باید چاره‌ای اندیشید. علاوه بر این، امروز مفاهیم بسیار متنوع دیگری نیز در ارتباط با فناوری در سطح بین‌المللی و در زمینه‌های شغلی مختلف حسابداری مطرح است که جا دارد ما حسابداران ایرانی هم آنها را رصد کنیم و در صورت لزوم برای مواجهه و بهره‌برداری از آنها برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.
مورد بعدی، توجه ویژه به خدمات متنوع حسابداری در بخش دولتی و عمومی ایران است. من یک بار در سرمقاله شماره 319 و 320، مهر و آبان 1397، مجله حسابدار به این موضوع پرداختم[1]. همانطور که در آن سرمقاله ذکر کردم، ساختار اقتصادی ایران، به رغم همه اقدامات انجام‌شده در راستای خصوصی‌سازی طی دو دهه اخیر همچنان دولتی است. منظورم از دولتی هم اعمّ از بدنه فربه دولت و بنگاههای اقتصادی تحت تملک و تحت مدیریت آن، و دیگر نهادهای حاکمیتی و نهادهای غیرحاکمیتی بخش عمومی و بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت و مدیریت آنها است. همه اینها بنا به روایتهای مختلف، چیزی حدود 70 تا 85 درصد اقتصاد ایران را دربرمی‌گیرند. این در حالیست که ذهنیت حسابداران حرفه‌ای و دانشگاهی ما، طی قریب به یک قرن گذشته، تحت تاثیر منابع آموزشی (کتابها و نشریات حرفه‌ای و دانشگاهی) و ضوابط بین‌المللی (چارچوبهای نظری، اصول، استانداردها، و رویه‌ها) که غالباً بر بنیان ساختار اقتصاد سرمایه‌داری کشورهایی همچون انگلستان و آمریکا توسعه یافته‌اند، بیشتر متمرکز بر بنگاههای غیردولتی فعال در بخش خصوصی کشور بوده است. یعنی به رغم دولتی بودن بیش از 70 درصد اقتصاد ایران، خدمات ارزشمند حرفه حسابداری عمدتاً در بخش کوچکتر اقتصاد ایران متمرکز بوده است. مسلماً در این عدم تناسب، کوتاهی دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان بخش غیرخصوصی اقتصاد ایران کلیدی و تاثیرگذارتر بوده است. زیرا آگاهانه یا ناخودآگاه خود را از خدمات ارزشمند حسابداران محروم کرده‌اند. ولی ما حسابداران نیز می‌توانستیم، و می‌توانیم، بیش از پیش به معرفی خدمات متنوع و ارزشمند خود به مدیران بخش غیرخصوصی کشور بپردازیم. زیرا رسالت حرفه حسابداری همانند همه حرفه‌های دیگر، خدمت به عموم است؛ و در ایران، بخش اعظم منافع عموم در بخش غیرخصوصی اقتصاد است.
[1]- برای حفظ منافع ملّی: بیایید بیشتر به بخش عمومی بپردازیم، مجله حسابدار، سرمقاله شماره 318-319، مهر و آبان 1397، صص2-3.
دیدگاه خود را بنویسید