محسن قاسمی، دبیرکل سابق انجمن حسابداران خبره ایران و دبیر سابق شورایعالی انجمن، در نامه مورخ 29 فروردین 1402 خطاب به رضا یعقوبی، بازرس انجمن (اینجا)، ضمن تبیین انحراف آشکار صورتهای مالی تلفیقی انجمن از استانداردهای حسابداری طی دو دهه گذشته، خواستار توقف تهیه و انتشار این صورتهای مالی تحریف‌آمیز برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 شد. 

متن کامل این نامه که رونوشت آن برای شرکای موسسه بهراد مشار (حسابرس همزمان انجمن و PACT طی یک دهه گذشته)، روسای هیاتهای عالی و بدوی انتظامی و مدیر امور نظارت حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران، و شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز ارسال شده است به شرح زیر است (برای دریافت فایل PDF نامه اینجا کلیک کنید):

جناب آقای رضا یعقوبی

بازرس محترم انجمن حسابداران خبره ایران

با درود و احترام

جنابعالی قریب به یک دهه است که از سوی مجامع عمومی اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان بازرس انجمن انتخاب شده‌اید؛ و مؤسسه حسابرسی که در آن شریک هستید نیز در سرتاسر این سالها حسابرسی صورتهای مالی انجمن و موسسه آموزش حسابداران خبره (PACT)، را بطور همزمان بر عهده داشته است. در سرتاسر این سالها، شورایعالی ادوار مختلف انجمن (که در ساختار حقوقی انجمن در جایگاه هیئت مدیره است)، در انحرافی آشکار از استانداردهای حسابداری، با تهیه و انتشار صورتهای مالی تلفیقی تحریف‌آمیز برای گروه کذایی انجمن (متشکل از انجمن و PACT) خطاب به همه استفاده‌کنندگان این صورتهای مالی (از جمله، اعضاء انجمن)، خلاف واقعیت، چنین ادعا کرده‌اند که انجمن بر PACT کنترل دارد؛ و بدین ترتیب، موجب گمراهی استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از محتوا و واقعیت اقتصادی رابطه سرمایه‌گذاری انجمن و PACT شده‌اند. 

این در حالیست که طبق مفاد اساسنامه PACT (که لکّه ننگی در تاریخ پنجاه‌ساله انجمن است[1]) انجمن در بهترین حالت ممکن (بهمراه دانشگاه صنعت نفت) طبق اصول و رهنمودهای مقرر در استانداردهای حسابداری بر PACT کنترل مشترک دارد (به شرح ارزیابی انجام‌شده در پیوست)؛ و با توجه به اینکه این مشارکت از طریق یک شخصیت جداگانه (PACT) سازماندهی شده‌است، و طرفهای دارای کنترل مشترک (انجمن و دانشگاه) نیز نسبت به خالص داراییهای مشارکت از حق برخوردارند؛ طبق اصول مقرر در استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398) این مشارکت از نوع مشارکت خاص است، و طبق بند 25 استاندارد مذکور، انجمن (به عنوان شریک خاص) باید منافع خود در این مشارکت خاص را به عنوان سرمایه‌گذاری شناسایی کند و حسابداری آن را طبق استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده 1398)، با استفاده از روش ارزش ویژه انجام دهد.

شخصاً با حداکثر خوشبینی فرض میکنم که شما و همکارانتان در مؤسسه حسابرسی بهراد مشار، به دلیل عدم آشنایی کافی با مفاد استانداردهای حسابداری، گمراه شده‌اید و بر خلاف نصّ صریح مفاهیم نظری گزارشگری مالی[2] شکل قانونی این رابطه سرمایه‌گذاری (سهم‌الشرکه 51درصدی انجمن در PACT) را بر محتوا و واقعیت اقتصادی آن ترجیح داده‌اید، و مرتکب این قصور بزرگ در ایفای مسئولیتهای خود بعنوان بازرس و حسابرس انجمن شده‌اید؛ ودر سرتاسر این سالها، سهواً در قالب گزارشهای خود، صورتهای مالی تلفیقی تحریف‌آمیز گروه کذایی انجمن را منطبق با استانداردهای حسابداری اعلام کرده‌اید. در حالیکه طی این مدت، تمامی مجموعه‌های صورتهای مالی که با ادعای کنترل انجمن بر PACT تهیه و بصورت عمومی منتشر شده‌اند، به دلیل انحراف آشکار از استانداردهای حسابداری، از مصادیق بارز صورتهای مالی تحریف‌آمیز بوده‌اند، و گمراهی استفاده‌کنندگان صورتهای مالی (از جمله، اعضاء انجمن) از محتوا و واقعیت اقتصادی رابطه سرمایه‌گذاری انجمن و PACT را در پی داشته‌اند.

با توجه به مراتب فوق و جزئیات مذکور در پیوست، به جنابعالی و همکارانتان در مؤسسه حسابرسی بهراد مشار توصیه میکنم در حسابرسی صورتهای مالی انجمن برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 ، درصدد جبران مافات برآیید و از شورایعالی انجمن بخواهید که دست از تهیه‌ این صورتهای مالی تحریف‌آمیز بردارند و صورتهای مالی انجمن را نه بر مبنای اصول ساخته و پرداخته اذهان خود، بلکه بر مبنای اصول و رهنمودهای مقرر در استانداردهای حسابداری تهیه کنند. اینجانب متأسفانه نه در طول دوران عهده‌داری مسئولیت در انجمن (بعنوان دبیر شورایعالی و دبیرکل، طی سالهای 1392 تا 1400) و نه طی دو سال گذشته (بعنوان یکی از اعضای انجمن) تاکنون موفق نشده‌ام شورایعالی ادوار اخیر انجمن را مجاب کنم که دست از تهیه‌ این صورتهای مالی تحریف‌آمیز و ادعای خلاف واقعیت و گمراه‌کننده کنترل انجمن بر PACT بردارند. به همین دلیل، در حال نگارش کتابی با عنوان تقلب حسابی هستم، که در قالب آن، جزئیات خیانت صورت‌گرفته (طی سالهای 1383 و 1384) و این رسوایی بزرگ (شامل، دو دهه گزارشگری مالی تحریف‌آمیز توسط قدیمی‌ترین انجمن حرفه‌ای حسابداران ایران) و اقداماتی که شخصاً طی یک دهه گذشته در راستای افشای آن انجام داده‌ام، را بصورت یکجا و مفصل برای اطلاع اعضای انجمن و دیگر علاقه‌مندان تشریح خواهم کرد. به امید آنکه اگر در آینده افرادی درصدد برآمدند که جبران مافات کنند، بصورت یکجا به سوابق موضوع دسترسی داشته باشند. در همین ارتباط، متن نامه حاضر نیز بی‌کم‌وکاست (عیناً) در بخش نامه‌ها و گزارشهایی که یک دهه گذشته به ارکان و اشخاص مختلف انجمن ارسال کرده‌ام، درج خواهد شد. امیدوارم در زمان انتشار کتاب، دستکم جنابعالی و همکارانتان در مؤسسه حسابرسی بهراد مشار قدمی مؤثر در راستای جبران مافات برداشته باشید. در غیر اینصورت، در آینده به‌خوشبینی اینجانب درباره شما قضاوت نمیشود، و از شما در مقام بازرس و حسابرس انجمن طی یک دهه اخیر بعنوان متهمان این رسوایی بزرگ یاد خواهد شد.

محسن قاسمی

سه‌شنبه، 29 فروردین 1402

رونوشت:

شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران – برای اطلاع

جناب آقای مجید روحانی‌نیا، رئیس محترم هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران – برای اطلاع

جناب آقای سیدمحمد سعید خلیلی، رئیس محترم هیئت بدوی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران – برای اطلاع

جناب آقای بابک پوربهرامی، عضو محترم هیئت مدیره و مدیر امور نظارت حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران – برای اطلاع

جناب آقای مهربان پروز، شريك و رئيس محترم هيئت مديره مؤسسه بهراد مشار – برای اطلاع

سرکار خانم فریده شیرازی، شريك و عضو محترم هيئت مديره مؤسسه بهراد مشار – برای اطلاع

جناب آقای مجیدرضا بیرجندی، شريك و عضو محترم هيئت مديره مؤسسه بهراد مشار – برای اطلاع


پیوست: ارزیابی کنترل مشترک انجمن بر مشارکت خاصِ PACT

(طبق توافقات مقرر در اساسنامه PACT بین شرکای خاص (انجمن و دانشگاه) و اصول و رهنمودهای استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398))

طبق مواد 9 تا 12 اساسنامه PACT عالیترین رکن این موسسه هیئت امناء است. سه عضو هیئت امناء به انتخاب انجمن و دو عضو دیگر به انتخاب رئیس دانشگاه تعیین میشوند (مجموعاً پنج عضو). جلسات هیئت امناء با حداقل چهار عضو رسمیت میابد، و تصمیمات آنان حداقل با چهار رأی موافق به تصویب میرسد. بدین ترتیب، هیچیک از دو مالک PACT بر عالیترین رکن راهبری این موسسه تسلط[3] ندارند. بلکه طبق اصول و رهنمودهای مقرر در استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398) دو شریک این مؤسسه بطور جمعی توانایی هدایت فعالیتهای دارای تأثیر قابل‌ملاحظه بر بازده توافق (یعنی فعالیتهای مربوط[4]) را دارند. از اینرو، شرکای این مؤسسه آنرا بطور جمعی کنترل میکنند[5]؛ و همینطور که در ساز و کار تصمیم‌گیری در رکن هیئت امناء مشخص است، تصمیم‌گیری درباره فعالیتهای مربوط این واحد تجاری سرمایه‌پذیر مستلزم اجماع دو طرف (انجمن و دانشگاه) است. 

طبق استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398): «الزام به اجماع به این معنی است که هر یک از طرفهای دارای کنترل مشترک بر توافق، بتواند از تصمیمات یکجانبه (درباره فعالیتهای مربوط) که بدون موافقت وی توسط هر یک از طرفهای دیگر یا گروهی از طرفها اتخاذ می‌شود، جلوگیری کند.[6]»

لزوم به اجماع نه‌تنها در ساز و کار تصمیم‌گیری در رکن هیئت امناء، بلکه در ساز و کار مقرر برای انتصاب مدیر اجرایی PACT (که در جایگاه مدیرعامل این مؤسسه است)[7] ؛ و همچنین، ساز و کار مقرر برای امضاء کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی (از قبیل چک، سفته و برات)[8] نیز بوضوح مشهود است؛ و همگی، مؤید لزوم اجماع در تصمیم‌گیریهای درباره فعالیتهای مربوط این واحد تجاری سرمایه‌پذیر(PACT) است. از اینرو، با توجه به مفاد اساسنامه PACTکه در حکم قرارداد مکتوب بین دو طرف این توافق است؛ در رعایت اصول و رهنمودهای مقرر در استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398) انجمن و دانشگاه به عنوان دو طرف دخیل در این مشارکت بر آن کنترل مشترک دارند. و همانطورکه در متن نامه نیز ذکر شد؛ با توجه به اینکه این مشارکت از طریق یک شخصیت جداگانه (PACT) سازماندهی شده‌است، و طرفهای دارای کنترل مشترک (انجمن و دانشگاه) نیز نسبت به خالص داراییهای مشارکت از حق برخوردارند؛ طبق اصول مقرر در استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398) این مشارکت از نوع مشارکت خاص است، و طبق بند 25 استاندارد مذکور، انجمن (به عنوان شریک خاص) باید منافع خود در این مشارکت خاص را به عنوان سرمایه‌گذاری شناسایی کند و حسابداری آن را طبق استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده 1398)، با استفاده از روش ارزش ویژه انجام دهد.

در اینجا توجه به یک نکته ظریف – بمنظور رفع شبهه احتمالی وجود کنترل دانشگاه بر PACT - ضرورت دارد. طبق مواد 10،13، و 14 اساسنامه PACT، حق رأی متعلق به دانشگاه صنعت نفت (مالک 49درصد از سهم‌الشرکه PACT[9] ) توسط رئیس دانشگاه قابل اعمال است. یعنی، طبق اساسنامه PACT، تصمیم‌گیری درباره امور مربوط به PACT نیاز به اخذ مصوبه از عالیترین رکن دانشگاه (یعنی، هیئت امناء دانشگاه) ندارد؛ و حتی راهبردی‌ترین تصمیمات نیز صرفا با رأی رئیس دانشگاه نافذ است[10]. شبهه احتمالی کنترل دانشگاه بر PACT زمانی ممکنست قوت بگیرد، که از اختیارات شگفت‌آور مقرر در اساسنامه PACT برای رئیس دانشگاه اطلاع یابیم. 

طبق ماده 13 اساسنامه PACT این موسسه توسط یک شورای مدیریت شش عضوی(!) (که در جایگاه هیئت مدیره این موسسه است) اداره میشود. سه عضو شورای مدیریت منتخب رئیس دانشگاه (نه منتخب دانشگاه) و سه عضو دیگر آن منتخب شورایعالی انجمن هستند. رئیس شورا از بین اعضای شورا و با رأی اکثریت آنان انتخاب میشود (ماده 14 اساسنامه)، و چنانچه اکثریت آراء حاصل نشود (که بدلیل زوج بودن تعداد اعضاء هیچگاه حاصل نخواهد شد!) رأی رئیس هیئت امناء(که طبق ماده 10 اساسنامه همواره رئیس دانشگاه است) تعیین‌کننده است. از آن پس نیز، در همه تصمیمات شورای مدیریت چنانچه اکثریت آراء حاصل نشود (که بدلیل زوج بودن تعداد اعضاء هیچگاه حاصل نخواهد شد!) رأی رئیس شورا (که عملاً منتخب رئیس دانشگاه است) تعیین‌کننده است! به بیان دیگر، طبق اساسنامه خارق‌العاده PACT (که لکّه ننگی در تاریخ پنجاه‌ساله انجمن، و شالوده اجرای طرح خیانت مذکور در نامه است)، در زمان تأسیس PACT (در روز چهارشنبه، 21 بهمن 1383) که 100درصد مالکیت آن متعلق به انجمن بود و هنوز 49درصد سهم‌الشرکه بصورت غیرقانونی و غیرعقلانی به دانشگاه صنعت نفت هبه نشده بود؛ کنترل رکن اداری PACT (شورای مدیریت) عملاً به رئیس دانشگاه صنعت نفت واگذار شده است!!! ولی همانطور که در صدر این پیوست نیز تشریح شد؛ با توجه به ساز و کار تصمیم‌گیری در هیئت امناء، ساز و کار مقرر برای انتخاب و انتصاب مدیر اجرایی، و ساز و کار مقرر برای امضای اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی،که همگی مؤید لزوم اجماع در تصمیم‌گیریهای درباره فعالیتهای مربوط این واحد تجاری سرمایه‌پذیر(PACT) است؛ دانشگاه نیز همانند انجمن بر PACT کنترل ندارد، و هر دو شریک، در رعایت اصول و رهنمودهای مقرر در استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398) به عنوان دو طرف دخیل در این مشارکت بر آن کنترل مشترک دارند.

پی‌نوشت‌ها:

[1]- طی دو سال گذشته، ابتدا در قالب کتاب انجمن حسابداران خبره ایران در آخرین دهه قرن: گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن طی سالهای 1392 تا 1400 (به کوشش علی مجد، 1400)، و سپس، در قالب چندین نامه سرگشاده و یادداشت در شبکه‌های اجتماعی جزئیات خیانت صورت‌گرفته در فرایند تأسیس PACT و طرح پیچیده خارج‌کردن آن از کنترل انجمن و تسلط محفلی بر آن را ذکر کرده‌ام؛ که طی این مدت، خصمانه‌ترین و ناجوانمردانه‌ترین واکنشها را علیه اینجانب در پی داشته‌است. هم‌اینک نیز در حال نگارش کتابی با عنوان تقلب حسابی هستم، که در قالب آن، جزئیات این رسوایی بزرگ (شامل، دو دهه گزارشگری مالی تحریف‌آمیز توسط قدیمی‌ترین انجمن حرفه‌ای حسابداران ایران) و اقداماتی که شخصاً طی یک دهه گذشته در راستای افشای آن انجام داده‌ام را بصورت یکجا و مفصل برای اطلاع اعضای انجمن و دیگر علاقه‌مندان تشریح خواهم کرد. به امید آنکه اگر در آینده افرادی درصدد جبران مافات برآمدند، بطور یکجا به سوابق موضوع دسترسی داشته باشند.

[2]- طبق بند 16-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی: «اگر قرار است‌ اطلاعات‌ بیانگر صادقانه‌ معاملات‌ و سایر رویدادهاییكه‌ مدعی‌ بیان‌ آنهاست‌ باشد، لازم‌ است‌ كه‌ این‌ اطلاعات‌ بر اساس‌ محتوا و واقعیت‌ اقتصادی‌ و نه‌ صرفاً شكل‌ قانونی‌ آنها به‌ حساب‌ گرفته‌ شود. محتوای‌ معاملات‌ و سایر رویدادها همواره‌ با شكل‌ قانونی‌ آنها سازگار نیست‌.»

[3]- طبق اصول و رهنمودهای مقرر در بندهای 12 تا 16 استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398)

[4]- طبق استاندارد فوق، فعالیتهای مربوط، فعالیتهای سرمایه‌پذیر است که اثر قابل‌ملاحظه‌ای‌ بر بازده سرمایه‌پذیر دارد.

[5]- طبق بند 11 استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398) نیز: «دو یا چند سرمایه‌گذار، در صورتی بطور جمعی بر سرمایه‌پذیر کنترل خواهند داشت که ملزم باشند برای هدایت فعالیتهای مربوط، با یکدیگر همکاری کنند. در این موارد، از آنجا که هیچیک از سرمایه‌گذاران نمیتوانند بدون همکاری دیگران، فعالیتهای مربوط را هدایت کنند، هیچیک از سرمایه‌گذاران به تنهایی بر سرمایه‌پذیر کنترل ندارند. هر سرمایه‌گذار، منافع خود در سرمایه‌پذیر را طبق استانداردهای حسابداری مربوط، از جمله استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398)، استاندارد حسابداری 20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده 1398) یا استاندارد حسابداری 15 حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها به حساب منظور میکند.»

[6]- بند ب9. پیوست ب رهنمود بکارگیری استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398)

[7]- طبق ماده 18 اساسنامه، مدیر اجرایی PACT توسط شورایعالی انجمن پیشنهاد میشود، با رأی اکثریت شورای مدیریت PACT (که در کنترل دانشگاه است) و با حکم رئیس شورای مدیریت (که منتخب رئیس دانشگاه است) منصوب میشود. 

[8]- طبق ماده 22 اساسنامه، کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی (از قبیل چک، سفته و برات) با دو امضاء شامل امضاء یکنفر عضو شورای مدیریت منتخب دانشگاه و امضاء یکنفر عضو شورای مدیریت منتخب انجمن ممهور به مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.

[9]- دانشگاه صنعت نفت بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری مالک 49درصد از سهم‌الشرکه PACT شده‌است. شورایعالی انجمن در سال 1384 (یکسال پس از تاسیس PACT با مالکیت 100درصدی انجمن) بدون اخذ مجوز از اعضای انجمن (مجمع اعضاء)، بطور غیرقانونی، 49درصد از سهم‌الشرکه متعلق به انجمن را به دانشگاه صنعت نفت هبه کرد!!! از آنجاکه امور آموزشی، راهبردی‌ترین فعالیت انجمن در آن زمان (و دستکم طی دو دهه پیش از آن) محسوب میشد، شورایعالی انجمن به هیچ وجه اختیار این اهدای غیرقانونی و غیرعقلانی را نداشت. از اینرو، این حق برای هر یک از اعضاء انجمن محفوظ است که از طریق مراجع قانونی نسبت به پیگرد قضائی این موضوع اقدام کند. 

[10]- این ترفند (حُقّه) کلیدی‌ترین بخش از اجرای طرح خیانت مذکور در نامه است؛ و از بدو تأسیس PACT تاکنون (و تا آینده نامعلوم) موجب تسلط محفلی بر PACT شده‌است. توضیحات بیشتر در این ارتباط در کتاب تقلب حسابی (در حال نگارش) ارائه خواهد شد.

برای دریافت فایل PDF این نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط: